رأى رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ أسد عاصي، ان "حكم الاعدام الصادر بحق امين عام الحزب "العربي الديمقراطي" رفعت عيد، حمل في طياته ابشع الصور عن ظلم من المفترض ان ترفضه الدنيا بمثل ما ترفضه السماء، خصوصا أن حكم الاعدام لا يمكن لقوس العدالة ان يلفظه بحق اي كان مهما تكن خلفيته السياسية والمذهبية وحتى العرقية، بالاستناد الى اقوال هذا او ذاك من الشهود بل من المفترض ان يلفظه وفقا لوقائع حسية ملموسة ولدلائل قطعية تحل محل الشك يقينا، وهو ما لم يتوافر في اتهام رفعت عيد بجريمة معينة وقعت في ظروف ومسببات اقليمية معينة".
ولفت عاصي في حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية، الى انه "عندما يتقاتل الكل مع الكل ويختلط الحابل بالنابل في قضية ترتبط عناصرها ارتباطا كاملا ومباشرا بمعطيات ووقائع اقليمية معقدة تشغل العالمين العربي والغربي، وترخي بتداعياتها المأساوية على الساحة اللبنانية عموما والطرابلسية خصوصا، فمن واجب الدولة ان تذهب الى تسوية بين الفرقاء المتقاتلين محليا، بدلا من سوق البعض منهم الى القضاء وإصدار الأحكام الوجاهية بحقهم والغيابية بحق آخرين، علما ان القضية نفسها التي من اجلها تقاتل ابناء التبانة وجبل محسن هي نفسها التي تسببت في اشتباكات سياسية بين السياسيين وأدت الى تفكك المعادلات في الدولة، وآلت بالتالي الى الشغور في موقع رئاسة الجمهورية وجمود مجلس النواب وتعثر الحكومة".
واكد عاصي ان "حكم الاعدام بحق رفعت عيد، ليس سوى حكم سياسي للتسويق الاعلامي ولإرضاء بعض الجماعات على حساب جماعات اخرى"، معتبرا ان "ابناء جبل محسن كما ابناء باب التبانة وكل طرابلس، يريدون قضاء منزها عن السقوط في اللعبة السياسية ليحكم بالعدل في ملفات معقدة وذات حساسية طائفية ومذهبية مرفوضة بكل المقاييس والمعايير"، لافتا الى ان "من اغتال الشيخ محمد البوطي في سوريا هو نفسه من فجر مسجدي السلام والتقوى في طرابلس"، معتبرا انه "كان اجدى بالدولة اللبنانية سياسيين ووزراء ونوابا وفعاليات، أن تجتهد لانتخاب رئيس للجمهورية وإعادة الانتظام العام الى المؤسسات الدستورية، وأن تغوص بمطالب المعلمين وموظفي القطاع العام قبل انفلاته بالكامل، بدلا من ترك البلاد تختنق بحمى الفوضى الاهلية والسياسية على حد سواء، وذلك نتيجة اطلاق البعض للمواقف السياسية من القصور العالية وتلهيهم بتصفية الحسابات وإغفالهم المصلحة الوطنية العليا".
